الحكومة اللبنانية تقرّ بيانها الوزاري وتتجه لنيل ثقة البرلمان

منال عبدالصمد: «بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه» -

بيروت -عمان - حسين عبدالله - (أ ف ب):-

أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع أمس بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة، على أن تتوجه الأسبوع المقبل إلى البرلمان لنيل ثقته، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها لبنان منذ عقود وتثير غضب الشارع.

وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة عقدها مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي قرب بيروت، أن الحكومة أقرت بالاجماع البيان الوزاري.

وقالت إن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة «مواجهة التحديات». ونقلت عن عون قوله «بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت».

وشكّل دياب في 21 يناير حكومة مؤلفة من 20 وزيراً، غالبيتهم أكاديميين ووجوه غير معروفة، قال إنها مؤلفة من اختصاصيين حصراً، إلا أن متظاهرين ومحللين يعتبرون أنها بمثابة واجهة عن القوى السياسية التي وافقت على تسمية دياب رئيساً للحكومة، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه.

ونقلت وزيرة الاعلام عن دياب قوله خلال الجلسة ان البيان الوزاري «هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وغير مستنسخ.. وهو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل أي حسابات فردية».

وأكدت أن «بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه»، في البيان الوزاري، في إشارة إلى المعادلة التي يتمسّك بها حزب الله لاضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاحه ولطالما أصرّ على ادراجها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وأثارت في مراحل سابقة أزمات سياسية.

من جهته، طالب الرئيس اللبناني اضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري، لاسيما وأن غالبية هؤلاء النازحين اتوا الى لبنان هربا من أوضاع أمنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة.

ولفت عون الى ان «بعض الدول يعارض حتى الان عودة النازحين، ونتساءل عن أسباب هذه المعارضة على رغم اننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم وتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي». وتعدّ الأزمة الاقتصادية التي تهدّد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، تراجعت وتيرتها بعد تشكيل دياب لحكومته.

ويحدد البيان الوزاري خطوط برنامج عمل الحكومة وتوجهها السياسي العريض. ونقلت وسائل اعلام محلية أن البرلمان سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة، التي ستنالها على الأرجح. وتأمل الحكومة بعد نيلها ثقة البرلمان ومباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان باصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام. ويستقبل وزير المالية غازي وزني اليوم الجمعة وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، وفق بيان عن مكتبه.

وشدّد المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريحات امس الاول على أنّ الاصلاحات هي المدخل الوحيد للحصول على المساعدات المجمدة.

وأمل خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة أن «تأتي الحكومة الجديدة بخطة عمل واضحة... مع مهل»، موضحاً «بعد ذلك، سنحاول تقديم المساعدة، لكن يجب أن يبدأ مع عمل الحكومة واتخاذها رزمة اصلاحات حقيقية وتنفيذها بحزم».